به نقل از «آفتاب»

مرکز آمار نگران چیست؟ چرا نرخ تورم اعلام نمی شود؟

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۰۰۸۰

آفتاب‌‌نیوز :

آخرین آمار نرخ تورم سالانه مربوط به بهمن ماه ١٤٠١ است که رقم ٤٧،٧درصد را نشان می‌داد و حالا این سوال مطرح است که آیا این امکان وجود نداشت که تورم اسفند ماه ۱۴۰۱ براساس همان سال پایه ۱۳۹۵ مانند سال‌های گذشته در ابتدای ماه منتشر می‌شد و پس از آن براساس سال پایه جدید به‌روزرسانی‌ها انجام می‌گرفت؟ این درحالی است که این نهاد انتشار آمار مربوط به تحولات قیمت مسکن را هم از دی ماه سال گذشته متوقف کرده و مشخص نیست برای این اقدام خود چه دلیلی دارد؟ آنچه مسلم است با این اتفاق نه تنها اعتبار نهاد‌های آماری کشور از بین می‌رود، بلکه فضای نااطمینانی ناشی از عدم انتشار منظم آمار هم در جامعه ایجاد شده و نهاد‌هایی هم که به استناد این آمار برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌هایی دارند فعالیت‌شان با مشکل روبه‌رو می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیا ممکن است افزایش تورم در ماه‌های گذشته (که در آمار بانک مرکزی هم منعکس شده) باعث شده دولت تصمیم بگیرد در حوزه تورم هم مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر مثل مسکن، از انتشار عمومی آمار سر باز زند؟

شاخص‌های آماری به‌هم ریخته‌اند

سید مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز درخصوص عدم ارایه آمار از سوی مرکز آمار ایران طی دو ماه گذشته (اسفند ماه ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲) بر این باور است که این موضوع نمی‌تواند حاصل سهل‌انگاری این مرکز باشد و به نظر می‌رسد تعمدی این آمار منتشر نشده است و البته در‌نهایت هم باید منتشر کنند.

این اقتصاددان با بیان اینکه ارایه آمار از جمله ابزار اصلی تجزیه و تحلیل وضع موجود است به «اعتماد» گفت: پیش‌بینی آینده و برنامه‌ریزی‌ها از طریق آمار و ارقام صورت می‌گیرد و در صورتی که آمار و ارقام صحیح دراختیار متخصصین نباشد امکان برنامه‌ریزی برای آینده و تعیین نقطه هدف و حرکت به سمت آن هم وجود نخواهد داشت.متاسفانه در حال حاضر به اندازه‌ای شاخص‌های آماری به دلیل بی‌تدبیری‌ها به‌هم ریخته که نمی‌توان ارزیابی دقیقی هم برای آینده داشت؛ در حال حاضر این شائبه وجود دارد که به دلیل ناکامی در مهار تورم و افزایش آن نسبت به ماه‌های گذشته ممکن است تعمدی در عدم انتشار آن صورت گرفته باشد.

تغییر سال پایه تاثیری بر عدد و رقم ندارد

او در مورد تغییر سال پایه آماری از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ نیز افزود: جامعه کارشناسی اقتصادی ایران امیدوار است که تغییر سال پایه تنها دلیل تاخیر در اعلام آمار تورم باشد، چون تغییر سال پایه نیازمند محاسبات جدید است. البته تغییر سال پایه تاثیری بر عدد و رقم ندارد و معمول هم هست که سال پایه را بعد از چند سال در اقتصاد‌های بسیار پرنوسانی مانند ایران زودتر هم تغییر بدهند. در طول ۴ سال اخیر به اندازه‌ای شاخص‌های اقتصادی متحول شده‌اند که شاید ضرورت داشت تا سال پایه عوض شود، اما این کار تاثیر چندانی بر عدد و رقم‌ها ندارد.

این اقتصاددان در مورد تورم سال ۱۴۰۲ نیز گفت: در صورت ادامه تحریم‌ها ممکن است میزان تورم به بیش از ۵۰ درصد هم برسد و این رقم اصلا دور از انتظار نیست و البته تاکنون هم خبری از برداشتن تحریم‌ها و توافقات در این حوزه صورت نگرفته است و احتمال اینکه میزان تورم در سال جاری به ۶۰ درصد هم برسد، وجود دارد.

فلسفه به وجود آمدن مرکز آمار برای ارایه آمار است

مصطفی شریف، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه نیز در مورد عدم انتشار آمار‌ها بر این باور است که فلسفه به وجود آمدن مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی که وظیفه ارایه آمار‌های اقتصادی را دارند به عنوان چراغ راهنمایی برای کاربران این حوزه و کلیه افرادی است که به نوعی دست‌اندرکار امور اقتصادی هستند.

این کارشناس اقتصادی به «اعتماد» گفت: ارایه آمار از سوی مرکز آمار ملاکی برای فعالیت‌های کسب و کارهاست، ضمن آنکه تحقیقات دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی نیز مبتنی بر همین آمار و ارقام صحیحی است که از سوی دستگاه‌های مربوطه ارایه می‌شود بنابراین هر گونه تاخیری در ارایه این آمار می‌تواند آثار منفی برای تحقیقات و فعالیت‌های اقتصادی به دنبال داشته باشد و به نوعی پیش‌بینی‌ها را دچار مشکل می‌کند و عدم ارایه به‌موقع آن باعث انحراف فعالیت‌های تحقیقی خواهد شد.

تغییر سال پایه نباید بهانه‌ای برای عدم ارایه آمار باشد

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه در پاسخ به این پرسش که آیا این امکان وجود دارد که عدم ارایه آمار به دلیل افزایش میزان تورم طی دو ماه گذشته باشد، تصریح کرد: افزایش میزان تورم به عوامل گوناگونی وابسته است و ممکن است دست‌اندرکاران اقتصادی تا حدودی به دنبال جلوگیری از انتشار این آمار به دلیل اثرات روانی این مساله در میان جامعه باشند و البته جز این موضوع ممکن است اهداف دیگری هم دنبال شود.

شریف در مورد تغییر شاخص مصرف‌کننده از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ نیز خاطرنشان کرد: سال پایه را زمانی تغییر می‌دهند که جامعه با یک تحول اقتصادی روبه‌رو شده باشد و وضعیت جدید با وضعیت گذشته تفاوت‌های زیادی کرده باشد، اما به اعتقاد بنده تحول آنچنانی در اقتصاد کشور دیده نمی‌شود. مگر افزایش تورم که نگران‌کننده هم شده و میزان بیکاری هم تاحدودی بالا رفته و البته سایر شاخص‌های اقتصادی که روی اقتصاد بی‌تاثیر نبوده‌اند. آنچه در اقتصاد کشور مهم است، تحولات مثبت است و بهتر آن است که براساس آن سال پایه را تغییر دهند، اما این‌گونه از تغییرات اثر چندانی بر اقتصاد ندارد و این تغییرات نباید بهانه‌ای برای عدم ارایه آمار باشد.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: نرخ تورم مرکز آمار عدم ارایه آمار تغییر سال پایه میزان تورم مرکز آمار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۰۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران و جهان

به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیش‌بینی شده است. بنابراین پیش‌بینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.

صندوق بین‌المللی پول علت این کاهش چشم‌انداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهره‌وری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شده‌اند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابه‌های تاریخی پایین‌تر باشد.

این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعه‌یافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورم‌های هدف خود بازگردند. صندوق بین‌المللی پول نسبت به ریسک‌های متعدد اقتصاد جهانی خوشبین‌تر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا می‌کند این ریسک‌ها تا حدی تعدیل شده‌اند.

هم‌زمان که ریسک‌های آسیب‌زننده‌ای مثل شوک‌های قیمتی ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیش‌اند، اتفاقاتی مثل بودجه‌های انبساطی‌تر از پیش‌بینی گزارش، کاهش سریع‌تر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانک‌های مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهره‌روی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قوی‌تر می‌توانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشم‌انداز فعلی IMF کند.